مشروعیت خامنه ای در میان جناح حاکم هم از دست رفته است

سایت موازی حکومتی روز آنلاين، محمدرضا یزدان پناه : پاسخ دفتر آیت الله خامنه ای به استفتایی از او درباره معیارهای پایبندی از ولایت فقیه تنها با واکنش مخالفان و منتقدان حکومت روبرو نشد؛ بخشی از اصولگرایان هم که در زمره حامیان این اصل و شخص آیت الله خامنه ای قرار دارند از فرصت به وجود آمده استفاده و مباحث جدیدی را درباره ولایت فقیه بیان کردند.مباحثی که برای نخستین بار از جانب جریان حامی رهبر جمهوری اسلامی مطرح می شود و نشانه های نارضایتی از وضعیت کنونی شخص ولی فقیه در آنها به چشم می خورد.

اما نحوه ورود اصولگرایان به این بحث با یکدیگر متفاوت بود. امیر محبیان، عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت (ارگان طیف سنتی جناح راست) یکی از چهره های جریان حاکم درباره "صدمات وارده به مشروعیت فرد حاکم در جمهوری اسلامی" هشدار داد و خواستار "بازسازی منابع قدرت جمهوری اسلامی" شد.

این تئوریسین شاخص جناح راست در مقاله ای "اقتدار یا مشروعیت حاکم" را "نخستین منبع قدرت در جمهوری اسلامی" خواند و با اشاره به "صدماتی" که وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری به این منبع وارد کرده، از اصولگرایان خواست به "بازسازی" آن بپردازند.

مقامات و چهره های جریان حاکم در جمهوری اسلامی تاکنون بارها مدعی شده اند آنچه آنها "فتنه سبز" نام می برند با هدف "از بین بردن مشروعیت ولایت فقیه و شخص آیت الله خامنه ای در رهبری جمهوری اسلامی" شکل گرفته است.

سخنان محبیان را می توان اولین اعتراف علنی اصولگرایان به تضعیف جایگاه رهبر جمهوری اسلامی در ساختار سیاسی ایران دانست که برخی تحلیلگران معتقدند نشانه های متعددی از آن در یک سال گذشته قابل مشاهده بوده است.

این دسته از ناظران، ناکامی آیت الله خامنه ای در قبولاندن مشروعیت محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران و پیروز انتخابات گذشته ریاست جمهوری به بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی و حتی مراجع تقلید و روحانیون بلندپایه نظام و نیز ناتوانی او در رفع اختلافات جدی میان دستگاه های حکومتی مانند مجلس و دولت راعلیرغم دخالت علنی چندباره و مستقیم شخص وی از نشانه های این تضعیف جایگاه می دانند.

به باور تحلیلگران، سرکوب گسترده مردم معترض به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری که با تایید شخص آقای خامنه ای در نماز جمعه 29 خرداد 1388 همراه بود، یکی از دلایل اصلی کاسته شدن از پایگاه اجتماعی رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

نکته ای که حتی محبیان نیز با ظرافت به آن اشاره کرده است. او در مقاله خود که عنوان آن را "ضرورت بازسازی منابع قدرت" انتخاب کرده، به اصولگرایان هشدار داده که "دلخوشی به عنصر مجازات یا قدرت تنبیه حکومت به عنوان عنصر کافی برای بقا، کوته اندیشی خواهد بود."

پیش از محبیان، مقامات و رسانه های جریان حاکم با رد به کار بردن خشونت یا زور توسط حکومت در سرکوب جنبش سبز، مدعی می شدند که برخی اقدامات مانند اعترافات چهره های اصلاح طلب در دادگاه های پس از انتخابات و اقدامات روشنگرانه نظام باعث افزایش آنچه از آن به عنوان "بصیرت" مردم نام می برند، شده است نه سرکوب معترضان.

عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت اگرچه در مقاله خود "ارزیابی معارضان انقلاب اسلامی در برآورد میزان صدمات وارده به منابع قدرت در جمهوری اسلامی" را "غلط" عنوان کرده اما در عین حال تصریح کرده اگر اصولگرایان فکر کرده اند این منابع مانند "مشروعیت حاکم" هیچ نیازی به "بازسازی" ندارند، به "خطا" رفته اند.

محبیان در این خصوص توضیح داده که: "گذشت زمان و ظهور نسل هاي نو به تنهايي ضرورت بازسازي هر چند گاه يکبار منابع قدرت را گوشزد مي کند چه رسد به زماني که گروهي در درون به تنهايي يا با حمايت بيگانگان به اين منابع صدمه وارد مي کنند."

این تئوریسین شاخص جناح راست در پایان به جریان حاکم هشدار داده: "ضروري است اصولگرايان به صورت جدي با دامن زدن به بحث هاي فکري دروني ضمن خاتمه دادن به دوران سکوت منفعلانه بي دليل ضمن غني سازي تئوريک خود شبکه اي از بحث هاي مفيد و مديريت شده در جامعه را سامان دهند که درنهايت بتواند منابع ديگر قدرت در نظام اسلامي را بازسازي نمايد والا سکوت در اين زمان، نه تنها عمل سياسي تلقي نشده بلکه منجر به بي عملي شده ودرخوش بينانه ترين برداشت، خدمتي به نظام اسلامي به شمار نمي رود."

بیان دیدگاه های متفاوت از جانب اصولگرایان درباره ولایت فقیه و شخص رهبر جمهوری اسلامی پس از آن صورت می گیرد که دفتر آیت الله خامنه ای در پاسخ به استفتایی درباره التزام به ولایت فقیه، اطاعت همگان از دستورات حکومتی رهبر ایران را "واجب" دانسته بود.

به دنبال انعکاس گسترده این استفتا در رسانه های داخل و خارج از کشور و نیز واکنش گسترده مخالفان و رهبران جنبش سبز به آن، دفتر آقای خامنه ای  با صدور بیانیه ای، به انتقاد شدید از آنچه "جنجال سازی رسانه های ضد انقلاب" پرداخت و کسانی را که "دشمن" خطاب کرد متهم ساخت که "به خیال خود می خواهند با هو و جنجال رسانه ای، کاری کنند که حرف ها شنیده نشود و یا ناقص و تحریف شده به گوش مردم برسد."

نظرات متفاوت و تازه اصولگرایان درباره ولایت فقیه

به دنبال مقاله محبیان، یکی دیگر از چهره های شناخته شده جریان اصولگرا نیز به بیان انتقاداتی از مفهوم ولایت فقیه و حدود و اختیارات آن پرداخت که در نوع خود بی سابقه بود.

"علی شکوهی" سردبیر هفته نامه تعطیل شده شده ارزش ها (ارگان جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی به ریاست آیت الله محمدی ری شهری) و مدیر سابق سایت خبری فردا (نزدیک به محمدباقر قالیباف) در مقاله ای از قدسی ساختن مفهوم ولایت فقیه و محدود ساختن مجلس خبرگان رهبری در نظارت بر ولی فقیه انتقاد کرد.

شکوهی که هم اکنون معاون فرهنگی موسسه جام جم (وابسته به صدا و سیما) است در نوشته خود، با وجود تاکید بر اینکه خود را جزو مدافعان تئوری ولایت فقیه می داند، "نظارت بر عملكرد و صلاحيتهاي فقيه حاكم" را "از لوازم و ضروريات نظريه ولايت فقيه" عنوان کرد.

وی که مقاله خود را در هفته نامه پنجره (نزدیک به اصولگرایان منتقد احمدی نژاد) منتشر کرده بود، اضافه کرد: "اطمينان از تداوم صلاحيتها براي نفوذ رأي حاكم، ضروري است و اين امر با يك روند دائمي نظارتي، دست يافتني است. در واقع نه تنها نظارت بر عملكرد فقيه و صلاحيتهاي وي، به تضعيف اطاعت پذيري مردم نمي انجامد، بلكه باعث اطمينان مردم به بقاي اين شرايط در فقيه حاكم مي شود. نظارت هم جز از طريق نظارت بر عملكردها و نتايج تصميمات و تطبيق مواضع و عمل رهبري با شرع و قانون اساسي و جهتگيري ها و مواضع عام و فراگير نظام اسلامي، شدني نيست و بدون دخالت در اين حوزه ها، نمي توان بر بقاي صلاحيت رهبري حكم كرد."

مجلس خبرگان باید از نفوذ رهبر مصون باشد

شکوهی با اشاره به "شائبه دخالت و تاثیرگذاری رهبر در تصمیمات مجلس خبرگان رهبری" نوشت: "خبرگان بهعنوان نهادي كه رهبري را بر مي گزيند و بر صلاحيتهاي وي نظارت مي كند و درصورت نياز، او را معزول مي سازد، بايد از حوزه رهبري، مستقل و از نفوذ وي مصون باشد و شائبه دخالت و تاثيرگذاري رهبري در تصميمات آن به حداقل برسد. اين نهاد در قانون اساسي، مستقل ترين نهاد جمهوري اسلامي در نظر گرفته شده است، زيرا بزرگترين و مهمترين تصميم كشور را به نمايندگي از مردم، اخذ مي كند."

سردبیر نشریه تعطیل شده ارزش ها در ادامه با "قابل تصور" دانستن "تمایل نهاد رهبری برای خارج ماندن از دایره نظارت نهادها و افراد دیگر" با هدف "گسترش اقتدار خود" تصریح کرد: "هرچند انگيزه اين تمايل، خدمت به اسلام و مسلمين باشد، اما بايد در نظر گرفت كه استقلال مجلس خبرگان نبايد به هيچ دليلي مخدوش شود، زيرا اين مجلس، ضامن تداوم صلاحيتهاي رهبري در شخص ولي فقيه است و كمترين شائبه در اصل اعمال نظارت از سوي خبرگان، بقاي صلاحيتهاي ولي فقيه را نيز زير سئوال مي برد."

وی سپس با بیان اینکه "این روزها مفهوم ولایت مطلقه فقیه به بدترین شکل ممکن تفسیر و توصیف می شود" با اشاره به نظرات آیت الله خمینی در این خصوص نوشت: "هيچ دليلي وجود ندارد كه ولايت و ولايت مطلقه حكومتي، به يك فرد تعلق داشته باشد، هرچند اين فرد، فقيه جامع الشرايط باشد. در واقع اين اطلاق اقتدار حكومتي و مطلقه دانستن ولايت، نه شأن يك فرد، بلكه شأن حكومت است."

معاون موسسه جام جم همچنین مفاهیمی مانند "مدت دار بودن يا مادام العمر دانستن دوره حكومت ولي فقيه، ميزان اقتدار شخص فقيه، انتخاب مستقيم يا غيرمستقيم فقيه حاكم، چگونگي نظارت بر عملكرد ولي فقيه، منصوب يا منتخب دانستن فقيه، مجاز دانستن يا ندانستن نقد رهبري در نظام ولايت فقيه" و مواردي اينچنيني را از "لوازم ضروري و ذاتيات نظريه ولايت فقيه" ندانست و افزود: "نايب امام زمان(عج) دانستن فقها يا نوعي قدسيت قائل بودن براي فقيه حاكم، به همين ارجاع عام باز مي گردد و هرگونه فهم ديگري كه بيانگر نوعي ارتباط بالفعل ميان فقيه حاكم و امام زمان(عج) باشد، بي وجه است."

آیت الله خمینی هم معتقد به "ولی منتخب مردم" بود

شکوهی درادامه با تاکید بر اینکه "هر فقيهي به صرف داشتن صلاحيتهاي ديني، داراي نفوذ رأي حكومتي نيست، مگر آنكه مردم بهواسطه يا بي واسطه او را براي اين مسئوليت برگزيده باشند" با اشاره به "مفهوم کشف در نظریه ولایت انتصابی فقیه" اضافه کرد: "اينگونه نيست كه خبرگان پس از انتخاب رهبري، مسئوليتي نداشته باشند، بلكه مكانيزم نظارت خبرگان بر رهبري، براي هميشه پابرجاست و عنصر اطمينان بخش به مردم در زمينه بقاي صلاحيتهاي ولي فقيه محسوب مي شود و البته كشف خبرگان در زمينه از دست رفتن صلاحيتهاي ولي فقيه به همان ميزاني حجت است كه كشف شان در داشتن صلاحيتهاي وي."

وی در عین حال تصریح کرده: "امام خميني(ره) در آخرين سند به جاي مانده از ايشان در باب نظريه ولايت فقيه، يعني در پاسخ به سئوال مرحوم آيت الله مشكيني، از ولي منتخب مردم سخن به ميان آوردند و مفهوم «كشف» را ناديده انگاشتند."

این تئوریسین شاخص جریان اصولگرا با اشاره به برخی قواعد حداقلی نظام های دموکراتیک، نوشت: "اگر نظامي، اين حداقلها را نداشته باشد، نمي تواند مدعي دموكراسي و مردم سالاري شود. نظام ديني مردم سالار مبتني بر اصل ولايت فقيه هم نمي تواند از اين قاعده مستثني باشد و بايد تمامي سازوكارهاي لازم براي مردم سالار شدن را أخذ كند."

وی این قواعد حداقلی را اینگونه تشریح کرد: "در بعد سلبي، نظام مردم سالار به نظامي گفته مي شود كه در آن فراتر از حاكمان، قوانين و قواعدي وجود دارد كه مي توان حاكمان را با آن اصول سنجيد و مانع از تحقق اصل ديكتاتوري «قانون، يعني من» شد. همچنين اشكالي از انتخابشدن و انتخابكردن و گردش قدرت وجود دارد. حق مخالفت در زندگي و فعاليت سياسي و اجتماعي به شكلي به رسميت شناخته مي شود. آزادي نقد قدرت وجود دارد و... و در واقع اگر نظامي، اين حداقلها را نداشته باشد، نمي تواند مدعي دموكراسي و مردم سالاري شود."

شکوهی سپس برگزاری انتخابات را تنها یکی از شاخص های مردم سالاری دانست و تاکید کرد که: "در كنار آن ديگر شاخصهاي مردمسالاري هم بايد در نظام مدعي مردمسالاري ديني مورد توجه قرار گيرند."

دوره رهبری محدود شود

معاون موسسه جام جم تصریح کرد: "اينكه ما همه اقتدار را به شخص فقيه بازگردانيم و مواردي چون توزيع قدرت ميان نهادها، شيوه اداره كشور، چهارچوب يك نظام سياسي، مشروعيت قانون اساسي نظام و امثال آن را براساس ميل و خواست يك نفر بدانيم، وجه عقلي و ديني ندارد. در فهم فرارونده از نظريه ولايت فقيه، اصل حكومت مهمتر است تا فرد و البته، حكومت ديني مردم سالار، حتما به فقهاي صالح جامع الشرايط در رأس حكومت تكيه مي كند نه به ديگران."

وی افزود "مردم ديندار خود را مقيد مي دانند كه براي زعامت اجتماعي، فقهاي صالح را برگزينند، اما همين مردم به توزيع قدرت، كنترل رهبران و نظارت بر عملكردهاي آنان، تقسيم كار، تخصصي ديدن امور، گردش قدرت، انتخابات آزاد و پرهيز از ديكتاتوري هم اعتقاد دارند و به هنگام نهادسازي، مانع از شكل گيري قدرت بدون نظارت و بدون چرخش و رسوبكرده در سازوكار نظام مي شوند."

شکوهی با انتقاد از آنچه تفسيرهاي بي وجه براي ميزان اقتدار ولي فقيه و مفهوم مطلقه بودن ولايت و تقدم رهبري بر قانون" خواند، اضافه کرد: "به جاي سوق دادن نظام به سوي بازتوليد نظامهاي سياسي غيردموكراتيك، به گونهاي عمل كرد كه امكان دفاع عقلاني از نظام و عملكرد آن به وجود آيد. بايد نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه به سوي شاخصههاي يك نظام دموكراتيك سوق پيدا كند."

سردبیر نشریه تعطیل شده ارزش ها در پایان و در مقام نتیجه گیری مقاله خود پیشنهاد کرد: "دورهاي و محدود كردن مدت رهبري، نهادينه كردن نحوه اعمال قدرت ولي فقيه، حفظ استقلال خبرگان، تمهيد سازوكار نظارتي كارآمد در خبرگان براي نظارت بر ولي فقيه، رعايت حق نهادهاي حكومتي ديگر در اعمال قدرت در چهارچوب قانون و مواردي از اين دست، هم اصل ولايت فقيه را از بعد نظري و منطقي قابل دفاع تر مي كند، هم سازوكار حكومت را دموكراتيك تر مي سازد؛ هم بر مشروعيت مردمي حكومت مي افزايد، هم اميد به تبديل نظريه ولايت فقيه را به يك انديشه مورد قبول متدينان در حوزه انديشه سياسي، بيشتر مي كند."